خانه / توسعه نظام تامین مالی قراردادهای مشارکتی

توسعه نظام تامین مالی قراردادهای مشارکتی

اجرای موفق قراردادهای مشارکتی وابسته به مدل انتخابی تامین مالی پروژه است. در صورتی که در تامین مالی یک پروژه، شرایط حاکم بر آن پروژه در نظر گرفته نشود، ممکن است پروژه صرفه اقتصادی خود را از دست داده و حتی زیانده شود. لذا برای تقویت مدل های مشارکتی در کشور لازم است اولا ابزارهای تامین مالی در نظام بانکی و مالی توسعه یابد و ثانیا در رابطه با مدل تامین مالی مطلوب برای انواع پروژه تحقیق و پژوهش صورت گیرد.

به همین منظور، کمیته توسعه نظام مالی قراردادهای مشارکتی براساس سرفصل های زیر مباحث مربوط به تامین مالی پروژه های زیرساختی را دنبال می کند:

۱.واگذاری دارایی های زیرساخت موجود به بخش خصوصی

دستگاه های اجرایی عموما مالک دارایی هایی هستند که دارای جریان نقدینگی دائمی بوده به گونه­اي ميزان اين جريان نقدينگي در سال­هاي آتي قابل ارزيابي و پيش بيني است. از طرف دیگر، این دستگاه ها همواره با محدودیت های منابع مالی مواجه بوده که مي­توان براساس فرايند اوراق بهادارسازي اين دارايي­ها را به منابع مالي تبدیل کرد.

با بکارگیری اين روش در قالب قراردادهای بلندمدت نگهداری و بهره برداری می توان میزان بهره‌وری دارايي­هاي موجود بخش عمومی را افزایش داده و در برخی موارد درآمدهای مازاد بر هزینه­های نگهداری آنها نیز ایجاد شده و امکان فروش درآمدهای آتی به سرمایه گذاران بازار سرمایه فراهم خواهد شد.

۲.توجه به تامین مالی پروژه‌ای در قراردادهای مشارکتی

یکی از این الزامات جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به طرح های زیرساختی، پیاده­سازی تامین مالی پروژه‌ای است. حجم مبلغ سرمایه گذاری پروژه های زیرساختی عموما بالا است که برای اخذ تسهیلات بانکی نیاز به فراهم کردن وثیقه‌های سنگین متناسب ارزش میزان سرمایه‌گذاری پروژه است که تامین آن توسط بخش خصوصی دشوار است. این در حالی است که در تامین مالی پروژه ای‌، درآمدها و دارایی‌های پروژه به اقساط تسهیلات مرتبط می شود و نیازی به اخذ وثایق معتبر نیست و موفقیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وابسته به درآمد پروژه از فروش خدمات به کاربران زیرساخت و پرداخت‌های مناسب و به موقع بخش عمومی است.

۳.اختصاص تسهیلات خارجی به سرمایه‌گذار در قراردادهای مشارکتی

در حال حاضر، عمده سرمایه گذاری خارجی در کشور در قالب فاینانس بوده و سرمایه گذاران خارجی تمایل کمتری به سرمایه گذاری مشارکتی و سهیم شدن در ریسک پروژه ها دارند. این امر منجر به عدم استفاده کشور از ظرفیت های فنی این شرکت ها و موسسات مالی بین المللی می شود. بخش عمومی می تواند با تنظیم قراردادهایی منطبق بر استانداردهای بین المللی زمینه جذب این شرکت ها به پروژه های مشارکتی را فراهم کند.

این موضوع به نوعی دیگر در تسهیلات بانک های توسعه ای بین المللی مشاهده می شود که منابع آن به پروژه های پیمانکاری اختصاص می یابد در حالیکه می‌توان این تسهیلات را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکتی سپرد و دولت از محل عواید خود پروژه یا در قالب کمک بازپرداخت آن را ضمانت کند.

۴.بکارگیری منابع صندوق توسعه ملی در قراردادهای مشارکتی

هر سال بخش قابل توجهی از منابع درآمد نفتی دولت به صندوق توسعه ملی منتقل می شود. متاسفانه در این سال ها سازوکار مشخصی برای بکارگیری این منابع در راستای اهداف توسعه ای و میان‌نسلی کشور نشده و در عمده موارد این منابع بدون برنامه مشخص قبلی در امور جاری کشور استفاده شده است. این درحالی است که در حال حاضر، پروژه های زیرساختی فراوانی در کشور وجود دارد که علیرغم ماهیت توسعه ای آنها به دلیل عدم اختصاص منابع مالی متوقف شده اند. از این رو، می بایست سازوکاری برای منابع این صندوق تعریف کرد که پروژه های مشارکتی سهم مناسبی از منابع آن را در قالب تسهیلات ریالی و ارزی دریافت کنند.

۵.توجه به ظرفیت­های بازار سرمایه در تامین مالی قراردادهای مشارکتی

در کشورهای پیشرفته، انتشار اوراق بدهی بلند مدت در بازار سرمایه به عنوان یک منبع تامین مالی مناسب برای پروژه های زیرساختی به حساب می آید اما در ایران انجام این امر با موانعی همچون عمق کم بازار، عدم توسعه ابزارهای مالی و نبود نظام اعتبارسنجی مواجه است.

از طرفی دیگر، در سالیان اخیر تلاش هایی برای استفاده از صندوق پروژه برای تامین مالی پروژه های زیرساختی شده اما تاکنون تجربه موفقی در این مورد در دسترس نیست. علت آن نه بدلیل ناکارآمدی این سازوکار بلکه بدلیل عدم آشنایی سرمایه­گذاران با سازوکار آن است.

۶.اختصاص ردیف‌ بودجه پایدار برای خرید خدمات پروژه‌های غیرخودگردان

بسیاری از پروژه های زیربنایی فاقد منبع درآمدی مشخص هستند که به پروژه های غیرخودگردان شناخته می شوند. در این موارد بخش عمومی می‌تواند در راستای ایجاد توجیه‌پذیری مالی برای پروژه نسبت به خرید تمام یا بخشی از خدمات پروژه، پرداخت مابه‌التفاوت بهای تمام شده خدمت و مبلغ پرداختی کاربران و سایر مواردی که منجر به اقتصادی شدن پروژه می شود، اقدام کند و منابع لازم برای انجام این پرداخت ها را در اعتبارات بودجه ای به طورت سالانه پیش بینی کند.