خانه / حکمرانی و تنظیم مقررات مشارکت

حکمرانی و تنظیم مقررات مشارکت

قوانین و مقررات موجود در کشور به صورت پراکنده و موردی به موضوع مشارکت بخش عمومی و بخصوصی پرداخته اند. همین امر مانعی برای توسعه مدل های مشارکتی در کشور بوده که لازم است تحقیقات علمی و پژوهش هایی در زمینه تجربه اجرای PPP در سایر کشور انجام شود تا وضعیت حکمرانی در این عرصه بهبود یابد. در اهمین راستا، کمیته حکمرانی و تنظیم مقررات مشارکت برمبنای سرفصل های زیر مباحث حوزه حکمرانی و تنظیم مقررات را پیگیری می کنند:

۱.ارائه برنامه دریافت کامل کارمزد پروژه توسط سرمایه‌گذار

یکی از مهمترین مسائلی که منجر به عدم ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی عدم سودآوری این پروژه ها به دلیل وجود تعرفه‌های تکلیفی و غیرواقعی از یک طرف و از طرف دیگر عدم توان دولت جهت پرداخت‌ مابه‌التفاوت آن به سرمایه‌گذاران است. این مسئله موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و به تبع آن کاهش حجم سرمایه‌گذاری شده و در نهایت توسعه این بخش­ها را با مشکل مواجه ساخته است که برای رفع آن باید کوشید.

۲.ایجاد نهادهای تنظیم‌گر

در اکثر کشورهای پیشرفته، نهادهای تنظیم‌گرها نقش بسیار پررنگی در عرصه­های اقتصادی دارند. بدون حضور چنین نهادی اصولا امکان تامین منافع تمام ذینفعان وجود ندارد، چراکه دولت­ها بدلیل برخورداری از امکاناتی همچون وضع مقررات، همواره بر بازار مسلط و با مداخلات خاصی سعی در کنترل بازار به نفع خود دارند.

۳.پوشش ریسک پروژه های مشارکتی ‌

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی عموما بلند مدت هستند. همین امر ریسک هایی را متوجه سرمایه گذاران می کند که بر توجیه پذیری مالی پروژه تاثیرگذار است. لذا ضروری است در تدوین قرارداد و حتی قبل از آن، مطالعه جامعی برای شناسایی، ارزیابی، تخصیص ریسک‌های مختلف بر اساس مختصات هر پروژه و تعیین مسئول هر ریسک انجام شود. هرچه ریسک پروژه برای طرفین قرارداد کاهش یابد و وضعیت آتی مراحل مختلف پروژه ها پیش بینی پذیرتر باشد طبیعتا جذابیت پروژه برای طرف بخش خصوصی بیشتر می شود.

۴.بهبود فضای حقوقی و قضایی قراردادهای مشارکت

قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی باید به گونه ای تنظیم شوند که طرفین قرارداد در جایگاه برابر قرار داشته باشند. مواجهه دستگاه قضا با قراردادهای مشارکتی باید به گونه ای باشد که جایگاه حاکمیتی دستگاه های اجرایی موجب تضییع حقوق طرف خصوصی در دعاوی نشود.

بخش دیگر مسائل قضایی حوزه مشارکت به حمایت های قانونی از کارگزاران بخش عمومی برمی گردد. به همین منظور، با توجه جدید بودن موضوع مشارکت در کشور لازم است در صورتی که انجام پروژه با موانعی مواجه شد در حالی که متولیان طرف عمومی مطابق دستورالعمل ها اقدام کرده باشند، تعقیت قضایی آنها منتفی باشد و  دولت مسئولیت‌ها و محكوميت مالي را در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان، بیمه کند.

۵.بهبود توجیه مالی پروژه‌ها از طریق ایجاد مشوق‌ها

برای افزایش منافع پروژه و بهبود توجیه مالی می توان اقدامات تشویقی نظیر اعطای معافیت های مالیاتی یا سایر تسهیلات جانبی برای سرمایه‌گذار در نظر گرفت.