خانه / ظرفیت‌سازی بخش خصوصی و توسعه نهادهای توسعه‌گر

ظرفیت‌سازی بخش خصوصی و توسعه نهادهای توسعه‌گر

وجود زیرساخت های مناسب نقش کلیدی در تحقق توسعه یافتگی کشورها دارد. در چند دهه گذشته، دولت ها از ظرفیت بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکتی برای تامین زیرساخت ها استفاده نموده اند. تجربه کشورها بخصوص کشورهای نوظهور در بکارگیری این مدل قراردادها نشان می دهد این رویکرد در ارائه خدمات عمومی به لحاظ کمی و کیفی موثر بوده است لذا دولت ها کوشیده اند با تقویت یا تاسیس نهادهای توسعه‌ای جدید بتوانند دقت تعریف پروژها را بالا برده و همچنین بر اجرای پروژه ها نظارت بیشتری داشته باشند.

در حال حاضر، اجرای قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در ایران با چالش های متعددی مواجه است. عمده مشکلات این حوزه بیشتر مربوط به عدم ثبات اقتصادکلان، عدم وجود یک قانون جامع مشارکت، عدم وجود یک نهاد توسعه ای که متولی این عرصه باشد و همچنین نبود بخش خصوصی قوی است. به همین منظور، یکی از کمیته های تخصصی انجمن به پایش و ارزیابی شرایط بخش عمومی و بخش خصوصی برای انجام مشارکت در پروژه های زیرساختی و ارتقاء وضعیت آنها اختصاص یافته است.

فعالیت های کمیته ظرفیت‌سازی بخش خصوصی و توسعه نهادهای توسعه‌گر منطبق بر سرفصل های زیر است:

۱.افزایش جذابیت پروژه های زیرساختی برای بخش خصوصی

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی عموما بلند مدت هستند. همین امر ریسک هایی را متوجه سرمایه گذاران می کند که بر توجیه پذیری مالی پروژه تاثیرگذار است. لذا ضروری است در تدوین قرارداد این ریسک ها شناسایی شده و به طور مفصل به آنها پرداخته شود. هرچه ریسک پروژه ها کاهش یابد و وضعیت آتی مراحل مختلف پروژه ها پیش بینی پذیرتر باشد طبیعتا جذابیت پروژه برای طرف بخش خصوصی بیشتر می شود.

راه دیگر ایجاد جذابیت برای پروژه های زیرساختی به کارگیری فرآیند رقابتی در اعطای پروژه ها با رویکرد شفاف‌سازی تمام مراحل آن است.

مسیر دیگر جذب بخش خصوصی به طرح های زیرساختی، بکارگیری اشخاصی به عنوان تسهیل‌گر مشارکت است. این اشخاص که به ابعاد مختلف فنی و مالی پروژه ها احاطه دارند می توانند در زمینه مشاوره به بخش عمومی و خصوصی در فرآیندهای تعریف و پیدایش پروژه ها و سایر مراحل اجرایی پروژه حضور داشته باشند.

۲.تقویت انگیزه بخش عمومی برای واگذاری پروژه‌ها

در حال حاضر، بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور تمایلی به انجام قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ندارند. علت این موضوع نیز به مباحث بودجه ای برمی گردد؛ این دستگاه ها نسبت به سهم خود از منابع بودجه ای حساس هستند و توسعه این قراردادها را مانعی بر حفظ سهم بودجه ای خود قلمداد می کنند که برای این مسئله می بایست تدابیری اندیشید.

۳.افزایش هماهنگی میان نهادهای موثر بر توسعه مشارکت عمومی- خصوصی

توسعه مشارکت عمومی خصوصی بدون درک درست از شرایط بودجه ای دولت و نیز وضعیت پروژه های زیرساختی نیمه تمام کشور امکان پذیر نیست. دستگاه های اجرایی می بایست در هزینه‌کرد منابع عمومی تغییر رویکرد داشته باشند و این منابع را تنها در شرایطی که امکان استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی در پروژه‌ها وجود ندارد بکار گیرند و انجام این مدل از قراردادها را در اولویت قرار دهند.

علاوه بر درک همگانی ضرورت توجه به مشارکت عمومی خصوصی لازم است یک نهاد مستقل به طور تخصصی امور مربوط به مشارکت را مدیریت کند. این نهاد برای پیاده سازی اصولی و پایدار مشارکت در کشور می بایست دانش و مهارت‌های مختص به خود جهت شناسایی مشخصات فنی مورد نیاز، توانایی تحلیل اقتصادی و مالی پروژه ها و مدیریت این نوع قراردادها را داشته باشد.

در حال حاضر، در ایران به طور مشخص چنین نهادی وجود ندارد اما در قوانین و مقررات به صورت غیرمستقیم سازمان برنامه و بودجه را متولی واحد مشارکت فرابخشی قرار داده شده است که مسئولیت مدیریت و هماهنگی برای پیشبرد مشارکت عمومی خصوصی را بر عهده دارد.